سايسبريس – بيليم – أكد مدير الترافع العالمي بالشبكة العالمية للحكومات المحلية من أجل الاستدامة، يونوس أريلان، أن المغرب، الذي ظل يضع قضايا التمدن في صلب عمله المناخي، مدعو إلى مواصلة دوره الريادي في النقاش العالمي حول حكامة المناخ متعددة المستويات.
وأوضح السيد أريلان، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المملكة “كانت دائما في الطليعة في تاريخ عمليات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”، مستحضرا تنظيم مؤتمر الأطراف “كوب 7″ سنة 2001، و”كوب 22” سنة 2016 بمراكش.
وأضاف أن إطلاق شراكة مراكش للعمل المناخي العالمي شكل خطوة حاسمة بالنسبة للجماعات، مشيرا إلى أن المغرب ما يزال، منذ ذلك الحين، يبرز نموذجا في مجال التنسيق بين مختلف مستويات الحكامة.
وشدد على أن “المغرب يقدم نموذجا فريدا على مستوى القارة الإفريقية؛ إذ إن المدن والجهات والحكومة تتقدم معا. إنها ممارسة فضلى على الصعيد العالمي”، مبرزا أن هذا الانسجام ينعكس سواء في المساهمة المحددة وطنيا، أو من خلال الدور الريادي للمملكة داخل مبادرة تحالف الشراكات متعددة المستويات عالية الطموح للعمل المناخي التي تم إطلاقها بدبي.
واعتبر المسؤول أن أحد الرهانات المحورية خلال السنوات المقبلة يتمثل في إدراج العلاقة بين التمدن والعمل المناخي بشكل مستدام في السياسات العمومية، وهذا تحديدا ما يميز المغرب، مضيفا أن المغرب “بلد ساحلي وغني بالطاقات المتجددة، لكنه يواجه أيضا فترات جفاف حادة. وإذا أثبت أن التنمية الحضرية يمكن أن تشكل رافعة رئيسية للتخفيف والتكيف، فبإمكانه مساعدة العديد من البلدان على مواجهة تحدياتها”.
وأشار إلى أن المجتمع الدولي أبقى، لسنوات طويلة، قضايا التمدن على هامش المناقشات المناخية التي انصبت بالأساس على الطاقة أو الصناعة، مبرزا أن “المغرب كان دائما سباقا إلى الربط بين المدينة والمناخ. وهنا في بيليم، لو لم تضعوا هذا الموضوع على الطاولة، لما تحقق التقدم الذي نشهده اليوم”.
ودعا السيد أريلان المملكة إلى الاضطلاع بدور جسري استعدادا لمؤتمر الأطراف الإفريقي لسنة 2027، الذي ستنظمه إثيوبيا.
وفي هذا الصدد، قال إن “لديكم تجربة في عدة دورات من مؤتمر الأطراف. وإفريقيا هي المنطقة التي تعرف أسرع وتيرة للتمدن عبر العالم. وفي سنة 2027، ستصدر مجموعة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتطور المناخ (GIEC) تقريرها الخاص حول المدن، وستكون تلك فرصة تاريخية لترسيخ الحلول الحضرية بشكل نهائي ضمن العملية المناخية”.
وخلص إلى أن المغرب ينبغي أن يواصل ريادته. وسيكون باستطاعته نقل ما يتم طرحه هنا في بيليم، إلى إفريقيا. وهذا أمر أساسي حتى تصبح قضايا المناخ والتمدن والحكامة متعددة المستويات مواضيع نقاش منهجية داخل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.
