سايسبريس – صدر بالجريدة الرسمية عدد 7392 قرار جديد يُقر المعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية في خطوة نوعية تهدف الى تيسير ولوج الخريجين إلى سوق الشغل، ويرمي هذا القرار إلى تجاوز التعقيدات التي كانت ترافق مسطرة المعادلة التقليدية، والتي كانت تتطلب مسارًا إداريًا طويلاً يبدأ بإيداع الملفات ويمر عبر دراسة اللجان المتخصصة، وصولًا إلى إصدار القرار ونشره في الجريدة الرسمية، ما كان يعرقل فرص ولوج عدد من حاملي الشهادات الفرنسية إلى المباريات العمومية أو فرص الشغل داخل المغرب و من بين الشهادات التي تخص القرار الصادر عن الجامعات العمومية الفرنسية في مجموعة من التخصصات، العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، والعلوم الدقيقة، والعلوم التدبيرية والإنسانية ويأتي القرار لتسهيل اداري مهم لفئة مهمة من الخريجين المغاربة. ثم هذه الخطوة استجابةً لتزايد طلبات المعادلة المتعلقة بالشهادات الفرنسية، والتي تمثل أكثر من 60% من إجمالي الطلبات التي تتوصل بها الوزارة سنويًا
