سايسبريس – صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن الغرامات التصالحية والجزافية، وذلك بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة.
ويهدف مشروع المرسوم رقم 2.24.655، الذي قدمه وزير التجهيز والماء نزار بركة، إلى ملاءمة وتحيين بعض الإجراءات المسطرية والآجال المتعلقة بالمخالفات لأحكام مدونة السير، وذلك لمواكبة التغييرات التي طرأت على المدونة بمقتضى القانون رقم 116.14.
ويتيح المرسوم للمخالف إمكانية استرجاع رخصة السياقة أو شهادة تسجيل أو سند ملكية المركبة من السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات التابع لها محل سكناه أو محل أداء الغرامة، كما يسمح بسحب سند ملكية المركبة من طرف السلطة المكلفة بمعاينة المخالفات، مع تحديد أجل 30 يوما لتسليم الوثيقة المسحوبة في حالة الأداء.
كما يهدف مشروع المرسوم إلى ملاءمة مقتضياته مع القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وذلك بإحلال الوكالة محل وزارة التجهيز والنقل في بعض المهام والمسؤوليات.
وفي سياق منفصل، قرر مجلس الحكومة تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.23.1043 المتعلق بالتحقيقات البحرية في الحوادث البحرية التي تكون سفن الصيد البحري طرفا فيها، وذلك لتعميق مضامينه
