سايسبريس – أحال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة على الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لعرضه على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة عليه خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل.
وفي هذا الإطار، عمّمت الأمانة العامة للحكومة الصيغة النهائية لمشروع القانون على مختلف القطاعات الوزارية، في إطار المسطرة التشريعية المعتمدة قبل التداول والمصادقة داخل المجلس الحكومي.
وتكشف المقتضيات الجديدة لمشروع القانون عن إدخال تعديلات جوهرية على شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، أبرزها اشتراط التوفر على شهادة الماستر أو ما يعادلها لاجتياز مباراة الولوج إلى معهد تكوين المحامين. ووفق المادة الخامسة من النص، يُشترط في المترشح أن يكون حاصلاً على شهادة الماستر أو الماستر المتخصص، أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة في العلوم القانونية، أو شهادة معترف بمعادلتها.
كما ينص المشروع على اعتماد نظام المباراة بدل الامتحان السابق، مع حصر التخصصات المطلوبة في القانون العام أو القانون الخاص، إلى جانب تحديد سن الترشح ما بين 22 و40 سنة.
وبعد اجتياز المباراة بنجاح، يلتحق المقبولون بالمعهد العالي للمحاماة لمدة سنة، يعقبها تدريب مهني لمدة سنة داخل مكتب محاماة. وعند استكمال فترة التكوين، يُجتاز امتحان نهاية التكوين، يتم على أساسه التسجيل النهائي في المهنة في حال النجاح، أو تمديد فترة التمرين بالنسبة للراسبين.
