سايسبريس – إفران – نُظمت، اليوم السبت بإفران، دورة تكوينية حول حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لفائدة مديري مصالح عدد من مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة.
وتندرج هذه الدورة، التي نُظمت بمبادرة من الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والأقاليم، في إطار جهود الرفع من كفاءات الأطر الترابية، وذلك انسجاما مع توجيهات وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية.
وتابع المشاركون عروضا تناولت المفاهيم الأساسية المرتبطة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، والإطار الوطني المنظم لهذا المجال، وحقوق الأشخاص المعنيين، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالتكيف مع القانون 08-09 وتعزيز ثقافة الحماية.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، عمر السغروشني، على أهمية هذه الدورة التكوينية، مبرزا أن لجنتي حماية المعطيات الشخصية والحق في الحصول على المعلومات معبأتان من أجل تحسيس مديري المصالح بمجالس العمالات والأقاليم بالقانونين 09-08 و31-13، التي تؤسس لمبادئ يحتاج إليها المغرب اليوم وغدا لتطوير اقتصاده وتحسين علاقة الإدارة بالمواطن.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في سياق انفتاح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي على مختلف الجماعات الترابية عبر ربوع المملكة، بهدف تعزيز ممارسات جديدة وتبسيط المساطر وجعلها في خدمة المرتفقين.
من جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العمالات والاقاليم، عبد العزيز الدرويش، أن هذا اللقاء يندرج في إطار الدورات التكوينية التي تنظمها الجمعية لفائدة مديري مصالح مجالس العمالات والأقاليم بدعم من وزارة الداخلية والمديرية العامة للجماعات الترابية، مبرزا أنه يأتي استجابة لحاجيات المسؤولين الترابيين بعد طلب اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ، بضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
ويأتي هذا التكوين في إطار تفاعل الجمعية مع الإشكالات التي يطرحها مديرو المصالح بخصوص المساطر والمبادئ المنظمة لهذا الموضوع، بهدف تعزيز ثقافة جديدة تقوم على حماية الحياة الخاصة للأفراد.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة تأتي عقب دورة أخرى نُظمت الجمعة حول التدقيق المالي والإداري لمجالس العمالات والأقاليم، استفاد منها حوالي خمسين مديرا من مختلف جهات المملكة.
